التنمية الصناعية المصرية: 16 مجمعاً و6500 قطعة أرض

كشفت هيئة التنمية الصناعية المصرية عن حصيلة إنجازاتها خلال الفترة الممتدة من عام 2014 حتى يونيو 2026، في مسيرة تعكس توسعاً منهجياً وطموحاً في بناء المنظومة الصناعية الوطنية، تشمل إنشاء المجمعات الصناعية، وتطوير البنية التحتية، وتبسيط إجراءات الاستثمار على نطاق واسع.

مجمعات صناعية وأراضٍ موزعة على امتداد الجمهورية

أعلنت الهيئة في بيانها الصحفي عن إنشاء 16 مجمعاً صناعياً موزعة على 15 محافظة، تضم في مجموعها 4808 وحدات صناعية، جرى تخصيص 3696 وحدة منها للمستثمرين. وارتفع إجمالي المناطق الصناعية في مصر إلى 157 منطقة، يُضاف إليها 25 منطقة تعمل وفق نظام المطور الصناعي الخاص.

تبسيط الإجراءات: أرقام تتحدث عن نفسها

لم تقتصر جهود الهيئة على توفير الأرض والبنية التحتية، بل امتدت إلى إزالة العوائق البيروقراطية أمام المستثمرين. فقد أصدرت الهيئة 16.6 ألف رخصة بناء، ونحو 71 ألف رخصة تشغيل للمنشآت الصناعية، فضلاً عن 61.4 ألف سجل صناعي وأكثر من 51 ألف موافقة بيئية. وتكتمل الصورة بآلاف المعاينات المتعلقة بالحماية المدنية والتفتيش، لضمان التزام المنشآت بمعايير السلامة المعتمدة.

الأرقام وحدها تكشف عمق التحول في منظومة الخدمات المقدمة للمستثمر الصناعي.

وفي إطار دعم الصناعة الوطنية، أجرت الهيئة أكثر من 74 ألف دراسة للتصنيع المحلي، تهدف إلى رفع نسب المكون المحلي في المنتجات، والاستفادة من التخفيضات الجمركية المتاحة، وتعزيز مشاركة الشركات في المناقصات الحكومية، إلى جانب دعم الصادرات من خلال شهادات القيمة المضافة.

البنية التحتية: مشروعات في مراحلها الأخيرة

تواصل الهيئة تنفيذ مشروعات الترفيق وتطوير المناطق الصناعية بوتيرة متقدمة، إذ تجاوزت نسب الإنجاز في عدد من المشروعات الكبرى حاجز 90%، ومن أبرزها المنطقة الصناعية بجنوب الرسوة، ومنطقة قويسنا، ومشروع التنمية المحلية بصعيد مصر، إضافة إلى محطات معالجة مياه الصرف في مدينة الجلود بالروبيكي. كما أُنجز الترفيق الكامل لـ19 منطقة صناعية في إطار صندوق دعم ترفيق المناطق الصناعية.

مدينة الجلود بالروبيكي: نموذج للتحول الصناعي المتكامل

تمثل مدينة الجلود بالروبيكي نموذجاً لافتاً على قدرة التخطيط الصناعي المتكامل في إحداث أثر تنموي حقيقي. فقد اكتملت المرحلتان الأولى والثانية بنسبة 100%، في حين بلغت نسبة تنفيذ المرحلة الثالثة 98% مع تخصيص 88 وحدة منها للمستثمرين. وقد انتهت الهيئة من رفع كفاءة محطة الصرف الصناعي بالمدينة واستكمال توسعاتها، بما يعزز الطاقة الاستيعابية ويرسّخ مكانة الروبيكي بوصفها المركز الأكبر لصناعة الجلود ودباغتها في المنطقة.

تشكّل هذه الإنجازات مجتمعةً ركيزةً أساسية في مسار التنويع الاقتصادي، وتعكس رؤية واضحة تقوم على ربط التخطيط الصناعي بالفرص الاستثمارية الفعلية، وتحويل الأراضي والتراخيص إلى محركات حقيقية للنمو.