منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي إلى 2.8% في 2025
تحذيرات من تداعيات النزاعات وأعباء الطاقة على الاقتصاد العالمي
توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يوم الأربعاء أن يتراجع النمو الاقتصادي العالمي إلى 2.8 بالمئة خلال العام الجاري، مقارنةً بـ3.4 بالمئة في عام 2025، على أن يعاود الارتفاع إلى 3.1 بالمئة في عام 2027.
وحذّرت المنظمة التي تضم 38 اقتصاداً متقدماً من أن استمرار النزاعات في منطقة الشرق الأوسط سيُفاقم التكاليف الاقتصادية والاجتماعية على المستوى العالمي.
سيناريو التصعيد: النمو قد يهبط إلى 1.8%
في السيناريو الأكثر تشاؤماً، وفي حال امتد النزاع حتى عام 2027، رجّحت المنظمة أن ينكمش النمو العالمي إلى 2.1 بالمئة هذا العام، ثم يتراجع بشكل حاد إلى 1.8 بالمئة في العام المقبل.
ويُشكّل هذا السيناريو مصدر قلق بالغ لاقتصادات المنطقة، بما فيها الإمارات، التي تسعى إلى ترسيخ مكانتها مركزاً تجارياً وجهةً للاستثمار العالمي.
الولايات المتحدة وأوروبا: نمو متواضع
توقعت المنظمة ومقرها باريس أن يبلغ النمو الأميركي نحو 2 بالمئة في 2025، قبل أن يتراجع طفيفاً إلى 1.8 بالمئة في 2027.
وأشارت المنظمة إلى أن الاستهلاك الخاص سيتأثر بصدمة أسعار الطاقة وحالة عدم اليقين المرتبطة بالنزاعات، غير أن الاستثمارات القوية في قطاع الذكاء الاصطناعي ستُسهم في دعم الاقتصاد الأميركي.
أما منطقة اليورو، فلم تسلم هي الأخرى من التوقعات المتحفظة، إذ رجّحت المنظمة نمواً بنسبة 0.8 بالمئة هذا العام، يرتفع إلى 1.2 بالمئة في 2026، مدفوعاً بالطلب المحلي ونمو حجم التبادل التجاري.
ألمانيا والصين: مسارات متباينة
وتُبرز هذه التوقعات أهمية التنويع الاقتصادي الذي تنتهجه الإمارات، في ظل مشهد عالمي يتسم بتصاعد المخاطر وتراجع وتيرة النمو في الاقتصادات الكبرى.
