15 سبتمبر الموعد النهائي لقبول عروض الاستحواذ على أسهم مجموعة موانئ أبوظبي
حدّدت مجموعة موانئ أبوظبي يوم 15 سبتمبر 2026 موعداً نهائياً لاستقبال نماذج قبول المساهمين في إطار العرض النقدي الاختياري المشروط المقدَّم من شركة لِعماد، عبر شركة أبوظبي التنموية القابضة (ADQ)، بهدف الاستحواذ على ما يصل إلى 100% من الأسهم المصدرة والمدفوعة للمجموعة. ويتعيّن تسلّم النماذج، سواء الإلكترونية أو الورقية، قبل الساعة الثالثة مساءً من ذلك اليوم، ما لم تقرر الجهة المُقدِّمة للعرض تمديد الفترة وفقاً للأحكام المنظِّمة، وذلك في خطوة تُعكس رغبة واضحة في إعادة رسم الهيكل المِلكي لواحدة من أبرز ركائز البنية اللوجستية في الدولة.
وكان مجلس إدارة مجموعة موانئ أبوظبي قد اجتمع يوم الجمعة الموافق 21 أغسطس لمراجعة بنود العرض، الذي انطلق رسمياً في 18 أغسطس، وذلك في أعقاب نشر وثيقة العرض الكاملة على منصة سوق أبوظبي للأوراق المالية. وتُتيح هذه الوثيقة للمساهمين الراغبين في قبول العرض خيارَين اثنين: إما التقديم الإلكتروني عبر نموذج رقمي يُرسَل إلى البنوك المتلقية الرئيسية، وهي بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأول، مع ضرورة توافر رقم المستثمر الوطني المسجَّل لدى السوق وتفاصيل حصة المساهم، وإما التقديم الورقي عبر استكمال نموذج مادي وتسليمه يدوياً إلى أي من الفروع المشاركة للبنوك المتلقية المدرجة في الوثيقة.
وتكشف وثيقة عرض الشراء عن جدول زمني دقيق للأحداث الرئيسية المرتبطة بالعملية، إذ يُعلَن عن نتائج العرض في اليوم التالي مباشرةً، أي 16 سبتمبر 2026، ما لم يُمدَّد العرض لمدة 14 يوماً إضافياً وفقاً لأحكام المادة 32(2) من قواعد الاستحواذ المعمول بها. ويُتوقَّع أن تتحقق شروط العرض خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإغلاق، على أن يُصرَف المقابل المالي للمساهمين المقبِلين في غضون ثلاثة أيام عمل بعد استيفاء تلك الشروط، يعقبها تسجيل الأسهم رسمياً باسم شركة أبوظبي التنموية القابضة في المهلة ذاتها.
وتُشير الوثيقة إلى أن شركة أبوظبي التنموية القابضة تمتلك حالياً 3.838 مليار سهم عادي، تمثّل نحو 75.42% من إجمالي رأس المال المصدر لمجموعة موانئ أبوظبي، في حين يستهدف العرض الأسهم المتبقية البالغة 1.251 مليار سهم، أي ما يعادل نحو 24.58% من إجمالي رأس المال المصدر، وتشمل هذه الأسهم حصصاً عادية فضلاً عن أسهم مصنَّفة في حسابات المجموعة على أنها أسهم خزينة. أما المساهمون المقيمون خارج الدولة، فتُلزمهم الوثيقة بالتحقق من أي اشتراطات قانونية أو تنظيمية محلية قد تسري عليهم، نظراً لأن تقديم العرض قد يكون محظوراً أو مقيَّداً في بعض الولايات القضائية.
وفي ما يخص الدوافع الاستراتيجية للعملية، أوضح خطاب شركة أبوظبي التنموية القابضة أن الاستحواذ الكامل على الأسهم المتبقية سيُمكِّن مجموعة موانئ أبوظبي من مواصلة أهدافها طويلة الأجل بفعالية أكبر، بما يشمل برامج الاستثمار الرأسمالي ومبادرات التحول التشغيلي والاستحواذات الاستراتيجية، بعيداً عن قيود متطلبات التمويل أو ضغوط توقعات العائد قصير الأجل. ويُقدِّم العرض في الوقت ذاته للمساهمين فرصةً للتسييل الفوري الكامل لاستثماراتهم بعلاوة جذابة مقارنةً بسعر السوق السائد، دون أن يواجهوا قيود السيولة أو الأطر الزمنية الممتدة أو الخصم المحتمل الذي قد ينجم عن بيع كميات كبيرة من الأسهم في السوق المفتوحة.
